
قتل عروس ۱۶ ساله به دست شوهر شکاک همسرم از نبودن من سوءاستفاده کرد
پرونده قتل عروس ۱۶ ساله که در سال ۱۳۹۳ به دست همسر ۱۹ سالهاش رقم خورده بود، پس از یک دهه با دستگیری متهم در اصفهان دوباره به جریان افتاد. این جنایت که در جریان یک جشن خانوادگی رخ داد، به یکی از پروندههای جنجالی پلیس پایتخت تبدیل شد.
جزئیات قتل عروس نوجوان در تهران
در اواسط سال ۱۳۹۳، پلیس تهران گزارشی از یک درگیری خونین دریافت کرد. بررسیها نشان داد جوانی به نام رحمان پس از ورود غیرقانونی به منزل بستگان همسرش، با ضربات چاقو همسر ۱۶ سالهاش نادیا را به قتل رسانده و برادر او را نیز مجروح کرده است. متهم پس از ارتکاب جنایت، ایران را ترک و به افغانستان گریخت.
بازگشت به ایران و دستگیری در اصفهان
۱۰ سال بعد، در سال ۱۴۰۳، خانواده مقتول مطلع شدند که رحمان به ایران بازگشته و در اصفهان زندگی میکند. پلیس با نیابت قضایی وارد عمل شد و او را در حالی که تصور میکرد پرونده به فراموشی سپرده شده، دستگیر کرد. متهم در بازجوییهای اولیه به قتل همسرش و مجروح کردن برادرزنش اعتراف کرد.
دادگاه و درخواست قصاص
پرونده پس از تکمیل تحقیقات به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در نخستین جلسه، پدر و مادر مقتول خواستار قصاص قاتل شدند. همچنین برادر مقتول که در جریان حادثه مجروح شده بود، درخواست دریافت دیه را مطرح کرد.

اعترافات متهم؛ از سوءظن تا جنایت
رحمان در دادگاه با پذیرش اتهام خود گفت: «دو سال قبل از حادثه با نادیا ازدواج کرده بودم. او پیامکهای مشکوکی میفرستاد و رفتارهایی داشت که نمیپسندیدم. شب حادثه وقتی فهمیدم به میهمانی رفته، عصبانی شدم و پس از ورود به خانه بستگانش، ابتدا برادرش را با چاقو مجروح کردم و سپس همسرم را کشتم.»
او افزود: «پس از قتل به افغانستان فرار کردم، اما در تمام این سالها آرامش نداشتم. تصور نمیکردم پس از یک دهه همچنان تحت تعقیب باشم.»
پایان جلسه و انتظار برای صدور حکم
با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند. این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع خشونتهای خانوادگی و پیامدهای مرگبار سوءظن و کنترلگری در روابط زناشویی جلب کرده است.
جمعبندی
پرونده قتل عروس ۱۶ ساله پس از ۱۰ سال با دستگیری قاتل در اصفهان وارد مرحله جدیدی شد. اکنون خانواده مقتول در انتظار اجرای عدالت و صدور حکم نهایی هستند؛ حکمی که میتواند پایانی بر یکی از طولانیترین پروندههای جنایی خانوادگی در سالهای اخیر باشد.