یک عضو شورای عالی آموزش و پرورش با انتقاد از تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امتحانات نهایی پایه یازدهم، این اقدام را موجب سردرگمی دانش‌آموزان و معلمان دانست.
علیرضا کربلایی در رابطه با وضعیت امتحانات نهایی پایه یازدهم اظهار داشت: در حالی که پیش‌تر تعیین تکلیف این امتحانات به شورای عالی آموزش و پرورش واگذار شده بود و این شورا نیز مصوب کرده بود که دانش‌آموزان پایه یازدهم در خرداد ماه تنها در ۶ درس امتحان نهایی خواهند داد و جدول دروس نیز اعلام شده و حتی با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده بود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور ناگهانی این مصوبه را نقض کرده است.
وی افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو در اواخر سال گذشته مصوبه عطف به ماسبق شدن امتحانات نهایی پایه یازدهم را لغو کرد، اما مجدداً در یک جلسه اضطراری در دهم فروردین ماه آن را تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد. در این شورا نیز اعلام شده است که تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی خواهند داشت.
کربلایی با اشاره به تاثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم امسال و داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۴، درباره کنکور ۱۴۰۵ گفت: مصوب شده است که در پایه‌های یازدهم و دوازدهم، تمامی دروس امتحان نهایی داشته باشند. وی این تصمیم جدید را موجب خدشه به اعتماد به شورای عالی آموزش و پرورش دانست، زیرا پیش‌تر به طور رسمی اعلام شده بود که دانش‌آموزان پایه یازدهم تنها در ۶ درس امتحان خواهند داد.
وی ادامه داد: اکنون و در اواخر فروردین ماه اعلام می‌شود که در پایه یازدهم نه ۶ درس، بلکه تمامی دروس امتحان نهایی دارند و دانش‌آموزان در این فرصت کوتاه باید دروسی را که تصور می‌کردند امتحان نهایی ندارند، به صورت عمیق مطالعه کنند.
کربلایی تاکید کرد: دانش‌آموزانی که در حال حاضر در پایه یازدهم تحصیل می‌کنند، باید در امتحانات نهایی خرداد ماه در تمامی دروس شرکت کنند. این دروس برای رشته ریاضی ۱۲ درس و برای رشته‌های انسانی و تجربی ۱۱ درس خواهد بود.
وی با اشاره به جلسه آتی شورای عالی آموزش و پرورش در روز دوشنبه برای بررسی این موضوع، گفت: با توجه به وجود اعضای مشترک بین دو شورا، پیگیری خواهد شد که چه اتفاقاتی منجر به نقض مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شده است.
کربلایی هشدار داد: دانش‌آموزان پایه یازدهم باید خود را برای امتحان نهایی در تمامی دروس آماده کنند. وی همچنین تصریح کرد که این تغییرات پی در پی و تصمیم‌گیری‌های متناقض، حق بی‌اعتمادی را به دانش‌آموزان و والدین می‌دهد و می‌تواند به اعتماد آن‌ها به نظام آموزشی آسیب جدی وارد کند. اگر این حس بی‌اعتمادی در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها ریشه بدواند، از نظر تربیتی و آموزشی، دیگر نمی‌توان انتظار اعتماد آن‌ها به آموزش و پرورش را داشت.
