هشدار جدی از سوی متولیان حوزه دارو، بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد پایداری تامین دارو در کشور افزایش داده است. در حالی که رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران از بدهی سرسام‌آور ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های پخش دارو خبر می‌دهد، مسئولان دیگر نیز از «لاغر شدن قفسه داروخانه‌ها» و قرار گرفتن «ذخیره استراتژیک دارو» در مرز بحران سخن می‌گویند. این وضعیت، آینده تامین ۸۰۰ قلم دارو را در ماه‌های آتی با ابهام جدی روبرو کرده است و نیاز به تدابیر عاجل دولتی برای جلوگیری از یک بحران گسترده بهداشتی دارد.
بدهی‌های سرسام‌آور، تهدیدی جدی برای پایداری تامین دارو
دکتر سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیات مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی مالی در زنجیره تامین دارو، از بدهی ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های پخش تا پایان آبان‌ماه خبر داد. وی تاکید کرد که ۴۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مطالبه از نهادهای دولتی نظیر تامین اجتماعی، هلال احمر و دانشگاه‌های علوم پزشکی است، در حالی که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به بدهی داروخانه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی است.
به گفته هاشمی، در صورت عدم تسویه این مطالبات، تامین تولید و واردات داروهای اساسی، به ویژه در سه ماهه پایانی سال، با چالش جدی روبرو خواهد شد. او همچنین به پرداخت ۱۹.۸ همت از سوی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت اشاره کرد که متاسفانه بخش عمده آن به جای اختصاص به حوزه دارو، صرف پرداخت حقوق پرسنل دانشگاه‌ها شده است. این انحراف بودجه از مسیر اصلی خود، نه تنها مشکلات نقدینگی شرکت‌های پخش و تولیدکننده دارو را تشدید می‌کند، بلکه توان آن‌ها را برای خرید مواد اولیه و تامین به موقع داروهای جدید به شدت کاهش می‌دهد.
قفسه داروخانه‌ها در سراشیبی لاغری؛ ذخیره استراتژیک دارو به کجا می‌رود؟
دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، ضمن تایید مشکلات نقدینگی، به بدهی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌های خصوصی اشاره کرد. به گفته وی، نهادهای زیر در مجموع حدود ۴۰ همت به داروخانه‌ها بدهکار هستند:
سازمان تامین اجتماعی: حدود ۱۰ همت
سازمان بیمه سلامت: حدود ۷.۵ همت
بیمه نیروهای مسلح: ۳.۵ همت
حوزه هدفمندی یارانه‌ها: ۱۶ همت
وی تصریح کرد که ۷۰ درصد توزیع دارو در کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و نوسانات ارزی مکرراً ضررهای هنگفتی، تا ۴۰ الی ۵۰ همت، به داروخانه‌ها وارد می‌کند که توان خرید و جایگزینی موجودی دارو را از بین می‌برد. این وضعیت منجر به «لاغرتر شدن قفسه‌های داروخانه‌ها» و کاهش چشمگیر ذخیره استراتژیک دارو شده است؛ پدیده‌ای که به گفته او، نشان‌دهنده عدم اولویت‌بندی صحیح دارو به عنوان یک کالای استراتژیک در نزد برخی مسئولان است و بیم آن می‌رود که بیماران در دسترسی به داروهای مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
نگاهی به عمق بحران؛ آمارها چه می‌گویند؟
دکتر اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، وضعیت کنونی را «بدترین حالت ممکن از لحاظ ارزی و ریالی» برای ذخیره استراتژیک دارو توصیف کرد. بر اساس تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود کارخانه‌ها، زنجیره پخش و داروخانه‌ها هر کدام سه ماه ذخیره دارویی داشته باشند. اما آمارها نشان می‌دهد که ذخیره موجودی دارو در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:
کارخانه‌ها: کمتر از یک ماه ذخیره
زنجیره پخش: کمتر از دو ماه ذخیره
داروخانه‌ها: کمتر از سه ماه ذخیره
وی هشدار داد که از مجموع ۳۰۰۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور، ۱۹۵ قلم موجودی زیر یک ماه، ۳۶۰ قلم موجودی زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند. این بدان معناست که در صورت تداوم مشکلات، کشور با کمبود حدود ۸۰۰ قلم دارو در سه ماه آینده مواجه خواهد شد. همچنین، ۲۱ قلم داروی ضروری بیمارستانی و ۵۶ قلم داروی غیربیمارستانی در حال حاضر با کمبود روبرو هستند و ۱۷ قلم از داروهای حیاتی نیز به دلیل کمیاب بودن در بازارهای جهانی یا قیمت‌های بسیار بالا، با چالش تامین مواجه‌اند.
چالش‌های ارزی و مالی؛ گلوگاه اصلی در تامین دارو
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به مشکلات تامین ارز نیز اشاره کرد و گفت: از پنج میلیارد دلار مصوب برای دارو و تجهیزات در سال جاری (شامل ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادلاتی)، سه میلیارد دلار تخصیص داده شده، اما نزدیک به یک میلیارد دلار آن هنوز در بانک مرکزی انتقال نیافته است. این تاخیر در انتقال ارز، فرآیند واردات مواد اولیه و داروهای ساخته شده را مختل کرده و بر دغدغه‌های کمبود دارو می‌افزاید. ارز ترجیحی به دلیل نقش حیاتی در ثابت نگه داشتن قیمت دارو و دسترسی بیماران به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تخصیص و انتقال به موقع آن، می‌تواند به جهش‌های قیمتی و نایاب شدن برخی اقلام منجر شود.
عبداللهی‌اصل تاکید کرد که پول دارو باید دقیقاً برای همین حوزه هزینه شود، اما متاسفانه گاهی این بودجه در «چاله‌چوله‌های نظام سلامت» گم می‌شود و به دست ذی‌نفعان اصلی نمی‌رسد. این مسئله به نوبه خود، کارایی تخصیص‌های دولتی را کاهش داده و بر بحران نقدینگی در صنعت دارو دامن می‌زند و مستلزم نظارت دقیق‌تر و شفافیت بیشتر است.
راهکارها و چشم‌انداز آینده تامین دارو در کشور
با توجه به وضعیت بغرنج فعلی، صاحب‌نظران بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و همکاری نزدیک‌تر میان تمام حلقه‌های زنجیره تامین دارو تاکید دارند. تامین نقدینگی کافی برای سال آینده، ایجاد تسهیلات بانکی مناسب برای شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها و همچنین نظارت قاطع بر تخصیص صحیح بودجه‌های دارویی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این بحران است.
همچنین، ضرورت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام دارویی و نگاه ویژه به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، با هدف تضمین دسترسی عادلانه بیماران به دارو، بیش از پیش احساس می‌شود. بدون اقدامات عاجل و مؤثر، چالش کمبود دارو در ایران می‌تواند ابعاد گسترده‌تر و جدی‌تری به خود بگیرد و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.
