تغییر در سیاست‌های مالی و تعرفه‌ای بخش گردشگری страتژیک کشورهای پیشرو، همواره بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و بازارهای لجستیک سفر به همراه دارد. دولت ژاپن با هدف انطباق با نرخ تورم جهانی، نوسانات ارزی و تامین منابع مالی برای مدیریت بهینه زیرساخت‌های رفاهی، دست به یک جراحی مالی بزرگ در ساختار کنسولی خود زده است. این تصمیم که پس از سال‌ها ثبات ارقام اتخاذ شده، ساختار هزینه‌ای سفر گروهی از مسافران، دانشجویان و نیروی کار بین‌المللی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ابعاد مالی و زمان اجرای مصوبه افزایش ۵ برابری هزینه ویزای ژاپن
بر اساس مصوبه رسمی کابینه وزیران این کشور، تعرفه صدور انواع روادید ورودی با افزایش بی‌سابقه ۵۰۰ درصدی همراه شده است که این اقدام، نخستین تغییر ساختاری در این بخش از سال ۱۹۷۸ میلادی تاکنون به شمار می‌رود. طبق بیانیه صادرشده از سوی وزارت امور خارجه، مبالغ جدید برای تمامی درخواست‌هایی که از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶ میلادی به سفارت‌خانه‌ها و کارگزاری‌های رسمی سابمیت می‌شوند، اعمال خواهد شد. این قانون به صورت یکپارچه اجرا می‌شود و تنها پرونده‌هایی که پیش از این تاریخ ثبت شده‌اند، مشمول تعرفه‌های قدیمی خواهند بود.
این اصلاحیه قیمت، تعرفه ورود یک‌بار بار ورود (Single-Entry) را از ۳ هزار ین به ۱۵ هزار ین (معادل تقریبی ۱۰۰ دلار آمریکا) افزایش می‌دهد. همچنین، متقاضیانی که نیاز به دریافت روادید چندبار ورود (Multiple-Entry) دارند، باید به جای ۶ هزار ین سابق، مبلغ ۳۰ هزار ین (معادل تقریبی ۲۰۰ دلار آمریکا) را به عنوان هزینه ویزای ژاپن پرداخت کنند که بار مالی قابل‌توجهی را به مسافران کثیرالسفر تحمیل خواهد کرد.
کدام گروه از مسافران بین‌المللی مشمول پرداخت هزینه ویزای ژاپن می‌شوند
تحلیل دقیق این مصوبه نشان می‌دهد که این جهش قیمتی بر تمامی گردشگران ورودی به سرزمین آفتاب تابان اثرگذار نخواهد بود و بخش عمده‌ای از توریست‌های غربی از آن معاف هستند. ساختار غربالگری متقاضیان و دایره شمول این قانون بر اساس وضعیت اقامتی و تابعیت به شرح زیر است:
- معافیت شهروندان کشورهای دارای لغو روادید: اتباع بیش از ۷۰ کشور جهان از جمله ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که برای سفرهای کوتاه‌مدت ۹۰ روزه نیازی به چسباندن لیبل در پاسپورت ندارند، از پرداخت این هزینه ویزای ژاپن به طور کامل معاف هستند.
- تاثیر مستقیم بر کشورهای فاقد توافق‌نامه و ویزاهای بلندمدت: این قانون جدید به طور مستقیم گریبان‌گیر اتباع کشورهایی مانند چین، هند و فیلیپین می‌شود که برای ورود به خاک این کشور نیازمند طی کردن فرآیند سنتی کنسولی هستند؛ علاوه بر این، تمامی متقاضیان بین‌المللی ویزاهای دانشجویی، کاری و ازدواج نیز باید این مابه التفاوت سنگین را بپردازند.
زنجیره هزینه‌های موازی و افزایش بهای تمام‌شده سفر به توکیو
اجرای این مصوبه تنها بخشی از برنامه کلان توکیو برای بازآفرینی درآمدهای توریستی و مقابله با پدیده «اورتوریسم» یا همان اشباع ظرفیت گردشگری است. همزمان با تغییر هزینه ویزای ژاپن، مالیات خروج از کشور این خطه که به «مالیات سایونارا» معروف است و به طور خودکار روی بلیط‌های هواپیما اعمال می‌شود، با کاهشی مواجه نشده و بلکه از یک هزار ین به ۳ هزار ین افزایش یافته است.
علاوه بر این، کلان‌شهرهایی مانند کیوتو و توکیو مبالغ مالیات اقامت در هتل‌ها را بر اساس کلاس کیفی اتاق‌ها افزایش داده‌اند و ساختار خرید معاف از مالیات (Tax-Free) نیز از اواخر سال جاری دچار دگرگونی می‌شود؛ به طوری که مسافران باید ابتدا مالیات بر ارزش افزوده را در فروشگاه پرداخت کرده و مراحل استرداد وجه نقد را در گیت‌های فرودگاهی پیش از خروج طی کنند که این امر زمان سفر را طولانی‌تر خواهد کرد.
