تصمیم اخیر دولت برای صدور مجوز ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها و منابع آبی، بار دیگر خاطره تلخ سیل سال ۹۸ را زنده کرده است؛ حادثه‌ای که شهرهای متعددی در گلستان، خوزستان و لرستان را درگیر کرد و خسارت‌های سنگینی بر جای گذاشت. اکنون پرسش اصلی این است که آیا توسعه گردشگری در بستر رودها می‌تواند بدون تکرار فجایع گذشته پیش برود یا خطرات تازه‌ای در کمین است.
سیل سال ۹۸ و درس‌های فراموش‌شده
گزارش ملی سیلاب که یک سال پس از حادثه منتشر شد، تجاوز گسترده به بستر و حریم رودخانه‌ها را از مهم‌ترین دلایل شدت تخریب معرفی کرد. خشکسالی‌های طولانی، تغییر الگوی جریان آب پس از ساخت سدها و تصرف غیرمجاز زمین‌های بستر رودخانه‌ها، مسیر طبیعی آب را مسدود و سرعت جریان را افزایش داد. همین عوامل موجب شد سکونتگاه‌ها و اراضی کشاورزی در معرض خسارت‌های سنگین قرار گیرند.
مجوز گردشگری در حریم رودخانه‌ها؛ فرصت یا تهدید؟
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اخیراً اعلام کرده است که ایجاد تاسیسات گردشگری در سواحل رودخانه‌ها و منابع آبی با مصوبه دولت بلامانع است. این تصمیم با هدف جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اتخاذ شده، اما نگرانی‌های جدی زیست‌محیطی را به همراه دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش تأکید کرده است که هرگونه فعالیت در حریم رودخانه‌ها باید با رعایت قوانین و اخذ مجوز رسمی از این سازمان انجام شود. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده است که عبارت «رعایت کامل مسائل زیست‌محیطی» در بسیاری موارد تنها روی کاغذ باقی مانده و در عمل نظارت کافی وجود نداشته است.
آزادسازی سواحل رودخانه‌ها و چالش‌های حقوقی
در سال‌های اخیر، دستگاه قضایی و سازمان‌های آب منطقه‌ای اقدام به آزادسازی بخشی از حریم رودخانه‌ها کرده‌اند. نمونه بارز آن آزادسازی رودخانه کرج در سال ۱۴۰۰ بود که با تخریب بناهای غیرمجاز آغاز شد. این اقدامات نشان داد که تصرف بستر رودخانه‌ها نه‌تنها تهدیدی برای منابع آبی است، بلکه آلودگی و کاهش کیفیت آب شرب را نیز به دنبال دارد.
از سوی دیگر، اعطای مجوزهای گردشگری در این مناطق می‌تواند «حق مکتسبه» برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند؛ حقی که در آینده لغو آن دشوار و پرهزینه خواهد بود و بار حقوقی سنگینی بر دوش دولت‌های بعدی می‌گذارد.
فشار تغییر اقلیم و خطر بارگذاری بیش از ظرفیت
خشکسالی‌های پیاپی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و تغییرات اقلیمی، خود فشار مضاعفی بر رودخانه‌ها وارد کرده است. حال اگر بارگذاری گسترده گردشگری نیز به این فشارها اضافه شود، باید انتظار آسیب‌های جدی به زیستگاه‌های آبی و منابع طبیعی کشور را داشت.
کارشناسان هشدار می‌دهند که سازمان حفاظت محیط زیست حتی در شرایط فعلی توان کافی برای نظارت بر مناطق چهارگانه خود ندارد؛ بنابراین افزایش تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها می‌تواند نظارت را دشوارتر و خطرات زیست‌محیطی را تشدید کند.
آزموده را آزمودن خطاست
تجربه سیل سال ۹۸ نشان داد که بی‌توجهی به حریم رودخانه‌ها هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. توسعه گردشگری در این مناطق بدون نظارت دقیق و استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، می‌تواند همان اشتباهات گذشته را تکرار کند.
به نظر می‌رسد اگرچه توسعه گردشگری می‌تواند فرصتی برای اقتصاد محلی باشد، اما بدون مدیریت علمی و پایدار، خطر آن بیش از منفعتش خواهد بود؛ چرا که رودخانه‌ها نه‌تنها منبع حیات، بلکه خط قرمز امنیت زیست‌محیطی کشور هستند.
