دولت باید از همین الآن به فکر افزایش حقوق کارگران باشد
💰 تعیین حقوق کارگران؛ مسئله‌ای فراتر از اقتصاد، با پیامدهای گسترده اجتماعی
جامعه‌شناسان و نمایندگان جامعه کارگری کشور بر این باورند که مسئله افزایش حقوق کارگران نباید به روزهای پایانی سال موکول شود. این موضوع یک بحث صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً کیفیت زندگی اجتماعی و ثبات خانواده‌های کارگری را تعیین می‌کند. کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت باید از هم‌اکنون برنامه ریزی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران را آغاز کند تا تصمیمی مبتنی بر واقعیات نرخ تورم و سبد معیشت واقعی اتخاذ شود.
همانطور که مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تأکید داشته‌اند، بهبود وضعیت جامعه کارگری تأثیر بزرگی بر بهبود حال کل جامعه دارد و گویای نقش بنیادین این قشر در ارتقای سطح کلی کشور است.
📉 حقوق ناکافی کارگران و موج گرایش به مشاغل کاذب
یکی از مهم‌ترین پیامدهای عدم کفاف حقوق و دستمزد کارگری برای تأمین هزینه‌های زندگی، سوق یافتن کارگران به سمت چندشغله شدن یا مشاغل کاذب است.
زهرا عبداللهی، جامعه‌شناس، هشدار می‌دهد که این نارضایتی‌ها موجب بروز رفتارهایی می‌شود که ساختار اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد: «وقتی حقوق و دستمزد دریافتی نتواند هزینه‌های یک زندگی معمولی را تأمین کند، گرایش کارگران به سمت مشاغلی چون دستفروشی و… افزایش می‌یابد که نتیجه نخست آن بر هم ریختگی نظم اجتماعی است.»
- فشارهای درون خانوادگی: ناتوانی در تأمین حداقل نیازها مانند مسکن، درمان و تفریحات، موجب می‌شود خانواده‌های کارگری ناچار به چشم‌پوشی از نیازهای اولیه و وقت‌گذرانی خانوادگی شوند. این شرایط، تنش‌ها و اختلافات درون خانواده‌ها را افزایش داده و در نهایت، آمار طلاق در جامعه کارگری را بالا می‌برد.
- تضاد اجتماعی: مقایسه واقعیت تلخ زندگی کارگران با تبلیغات زندگی مرفه در فضای مجازی، فضای یأس و ناامیدی را در این قشر تشدید کرده و لزوم تعامل مسئولان اقتصادی و اجتماعی برای ایجاد بستر رضایتمندی را دوچندان می‌کند.
⚖️ مطالبه اصلی: اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، بزرگترین دغدغه جامعه کارگری را عدم اجرای مو به موی ماده ۴۱ قانون کار می‌داند.
این ماده قانونی به صراحت بیان می‌کند که شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را با لحاظ کردن دو معیار اصلی تعیین کند:
- تناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی.
- تأمین سبد معیشت کارگران.
انتقاد اصلی جامعه کارگری این است که در سال‌های اخیر، همواره تعیین حقوق کارگران صرفاً بر ابعاد اقتصادی متمرکز بوده و ابعاد اجتماعی و رفاهی زندگی آن‌ها نادیده گرفته شده است. این در حالی است که وقتی تورم واقعی ۵۰ درصد اعلام می‌شود، تعیین حداقل دستمزد با عددی که تناسبی با وضعیت تورمی موجود ندارد، عملاً زندگی کارگران را در معرض تهدید قرار می‌دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته در حالی که سبد معیشت توسط کارشناسان بیش از ۲۴ میلیون تومان برآورد شد، حداقل دستمزد در محدوده ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان تعیین گردید که فاصله قابل توجهی با معیشت حداقلی داشت.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای تصمیم‌گیری در خصوص حقوق کارگران، علاوه بر اقتصاددانان، کارشناسان اجتماعی و روانشناسان اجتماعی نیز در جلسات شورای عالی کار حضور یابند تا ابعاد اجتماعی و انسانی زندگی کارگران به درستی تشریح و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.
About the Author
