در یکی از پرونده‌های اجتماعی کلانتری گلشهر مشهد، دختر نوجوانی که اکنون ۱۷ سال دارد و فرزند خردسالش را در آغوش گرفته، با مراجعه به پلیس از زندگی پررنج خود پرده برداشت. او که در سن ۱۴ سالگی با شوهر خواهر فوت‌شده‌اش ازدواج کرده، حالا پس از تحمل خشونت‌های مکرر، خواستار جدایی است.
این دختر در گفت‌وگو با کارشناس اجتماعی کلانتری، از شرایط سخت زندگی‌اش گفت: «در خانواده‌ای پرجمعیت و کم‌درآمد بزرگ شدم. پدرم کارگر ساختمانی بود و تأمین هزینه‌های زندگی برایمان دشوار بود. به همین دلیل هیچ‌کدام از خواهر و برادرانم نتوانستند تحصیلات خود را ادامه دهند. من هم در کلاس هفتم ترک تحصیل کردم و به خانه‌داری مشغول شدم.»
او ادامه داد: «همیشه نگران خواهرم بودم. شوهرش رفتار خشونت‌آمیز داشت و بارها او را کتک می‌زد. اما خواهرم با وجود آثار ضرب و جرح، هر بار بهانه‌ای می‌آورد تا حقیقت را پنهان کند.»
حادثه‌ای که مسیر زندگی را تغییر داد
چهار سال پیش، پس از یک مشاجره شدید، خواهر این دختر از خانه رانده شد و در مسیر بازگشت به خانه پدری، با یک خودرو تصادف کرد و جان باخت. پس از این حادثه، شوهر خواهرش که از رفتارهای گذشته‌اش پشیمان بود، ابراز ندامت کرد. اطرافیان نیز برای جلوگیری از ورود نامادری به زندگی فرزندان خواهر فوت‌شده، پیشنهاد ازدواج این دختر نوجوان با شوهر خواهرش را مطرح کردند.
او که تحت تأثیر احساس دلسوزی و فشار اطرافیان قرار گرفته بود، در سن ۱۴ سالگی با مردی ۳۲ ساله ازدواج کرد. در ابتدا، همسرش به‌دلیل عذاب وجدان، رفتاری مهربان داشت، اما پس از تولد فرزندشان، خشونت‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز دوباره آغاز شد.
زندگی زیر سایه خشونت و بی‌توجهی
این زن جوان می‌گوید: «بعد از تولد دخترم، همسرم حساب بانکی‌اش را خالی می‌کرد و من حتی برای تهیه شیرخشک و پوشک فرزندم دچار مشکل بودم. با وجود تمام سختی‌ها، فقط به خاطر دخترم و فرزندان خواهرم تحمل می‌کردم، اما حالا دیگر توان ادامه ندارم و تصمیم به طلاق گرفته‌ام.»
ورود مددکاری اجتماعی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده
با دستور ویژه سرهنگ ابراهیم عربخانی، رئیس کلانتری گلشهر مشهد، پرونده این زوج به دایره مددکاری اجتماعی ارجاع داده شد تا با مشاوره‌های تخصصی، از فروپاشی خانواده جلوگیری شود. کارشناسان روان‌شناسی و مددکاری در حال بررسی شرایط روحی و اجتماعی این زن هستند تا تصمیمی متناسب با وضعیت او اتخاذ شود.
ازدواج‌های اجباری؛ زخم‌های پنهان جامعه
این پرونده نمونه‌ای از ازدواج‌های زودهنگام و اجباری است که در برخی مناطق کشور، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، به‌عنوان راه‌حل تلقی می‌شود. در حالی که چنین تصمیماتی می‌تواند پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای دختران نوجوان داشته باشد. کارشناسان حوزه خانواده بارها هشدار داده‌اند که ازدواج در سنین پایین بدون آمادگی روانی و اجتماعی، زمینه‌ساز آسیب‌های جدی در آینده خواهد بود.
ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی، افزایش آگاهی خانواده‌ها، و نظارت دقیق بر ازدواج‌های زیر سن قانونی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از تکرار چنین سرنوشت‌هایی جلوگیری کند. این پرونده تلنگری جدی برای نهادهای مسئول است تا با اقدامات پیشگیرانه، از قربانی شدن دختران نوجوان در سایه سنت‌های نادرست و فشارهای اجتماعی جلوگیری کنند.
