۳ مساله نگران کننده از حذف ارز ترجیحی دارو
حذف ارز ترجیحی دارو و پیامدهای آن
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت قصد دارد ارز ترجیحی دارو را بهطور کامل حذف کرده و یارانه را مستقیماً به مردم اختصاص دهد. کارشناسان حوزه سلامت هشدار میدهند که اجرای این سیاست بدون اصلاح ساختار بیمهها و الزام آنها به انجام تعهدات، میتواند فشار مالی سنگینی بر بیماران وارد کرده و بازار دارو را با اختلال جدی مواجه کند.
بیمهها و چالش اصلی در حذف ارز ترجیحی
کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی دارو در ذات خود اقدامی درست برای واقعیسازی نرخ ارز و کاهش رانت است، اما بدون پوشش مؤثر بیمهای، نتیجهای جز افزایش پرداخت از جیب بیماران نخواهد داشت. مجتبی بوربور، نائب رئیس انجمن واردکنندگان دارو، هشدار داده است که نبود نظارت کافی و بودجه ناکافی طرح «دارویار» میتواند به شوک قیمتی در بازار دارو منجر شود؛ شوکی که سلامت مردم را مستقیماً تهدید میکند.

افزایش ریسک کمبود دارو در بازار
با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز واقعیتر میشود اما پرسش اصلی این است که آیا بیمهها توان پوشش هزینههای جدید را دارند؟ در شرایطی که بدهی بیمارستانهای دولتی به شرکتهای توزیع دارو بیش از ۱۲ ماه عقب افتاده و شرکتها با کمبود نقدینگی مواجهاند، خطر کمبود دارو بیش از گذشته جدی شده است. افزایش قیمت مواد اولیه و جهش نرخ ارز نیز هزینه تولید و واردات دارو را بهطور چشمگیری بالا برده است.
سه مساله نگرانکننده در حذف ارز ترجیحی دارو:
- تخصیص نامنظم ارز و دشواری تأمین ریال متناسب با آن
- ضعف پوشش بیمهای و افزایش پرداخت مستقیم بیماران
- ناکافی بودن بودجه طرح «دارویار» برای جبران افزایش قیمتها
زنگ خطر حذف بیماران از چرخه درمان
دکتر هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، تأکید میکند که اگر بیمهها همزمان با حذف ارز ترجیحی پای کار نیایند، بیماران توان خرید دارو و خدمات درمانی را از دست خواهند داد. او بیمهها را عامل اصلی اختلال در چرخه درمان دانسته و میگوید تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و خارج کردن داروها از فهرست پوشش بیمهای، فشار مالی سنگینی بر بیماران وارد کرده است.
جمعبندی
حذف ارز ترجیحی دارو اگرچه میتواند به واقعیسازی نرخ ارز و کاهش رانت منجر شود، اما بدون اصلاح جدی در عملکرد بیمهها و تأمین منابع مالی کافی، خطر خروج بیماران از چرخه درمان و کمبود دارو در کشور وجود دارد. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این سیاست تنها در صورتی ممکن است که بیمهها نقش حمایتی خود را بهطور کامل ایفا کنند و دولت برای تأمین نقدینگی زنجیره دارو تدابیر جدی بیندیشد.
