<
>
بلندترین قله ایران، کوه دماوند، شاهد تحولی اساسی در وضعیت مالکیت خود است. تمامی اسناد تک‌برگ اراضی مربوط به قله و دامنه‌های دماوند، رسماً به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده است. این اقدام مهم، ابهامات مالکیتی پیرامون دماوند را به کلی رفع کرده و مسیر را برای حفاظت جامع‌تر و نهایتاً ثبت جهانی این اثر طبیعی ملی هموار می‌سازد.
مالکیت کوه دماوند تثبیت شد: گامی محکم برای حفاظت
با صدور اسناد کاداستر و رسمی برای تمام قله و دامنه‌های کوه دماوند به نام سازمان منابع طبیعی، اکنون هیچ بخشی از این نماد ملی ایران بدون تعیین تکلیف مالکیتی نیست. این رویداد، که پس از سال‌ها بحث و تلاش برای صیانت از دماوند به ثمر نشسته، دست سازمان‌های متولی را برای اعمال حاکمیت و حفاظت از این گنجینه طبیعی بازتر می‌کند. تثبیت مالکیت منابع طبیعی بر کوه دماوند، به معنای تقویت نظارت و برخورد با هرگونه سوءاستفاده یا تخریب احتمالی است.
ممنوعیت قاطع فعالیت‌های مخرب در دامنه دماوند
در راستای حفاظت حداکثری از کوه دماوند، تصمیمات مهمی اتخاذ و ابلاغ شده است. محمد داس‌مه، حقوقدان و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی، تأکید کرده است که بر اساس مصوبات کارگروه "صیانت از دماوند"، صدور هرگونه مجوز جدید برای فعالیت‌های معدنی و احداث جاده معدنی در تراز ارتفاعی ۱۷۰۰ متر به بالای دماوند به طور کامل ممنوع شده است. علاوه بر این، تمامی معادن فعال پیشین در این محدوده نیز تعطیل شده‌اند. این اقدامات قاطع، که به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابلاغ شده، نشان از عزم جدی برای پاک‌سازی دامنه دماوند از عوامل تخریب‌کننده دارد. همچنین، برگزاری هرگونه مانور نیز در محدوده کوه دماوند ممنوع اعلام شده است.
کوه دماوند در آستانه ثبت جهانی یونسکو: مقابله با چالش‌ها
ثبت جهانی کوه دماوند در فهرست یونسکو، همواره یکی از آرزوهای دیرینه دوستداران طبیعت و میراث فرهنگی ایران بوده است. این پرونده تاکنون به دلایل مختلفی از جمله فعالیت‌های معدنی، جاده‌سازی، تخریب منظر طبیعی، انباشت پسماند و تردد کنترل‌نشده گردشگران و کوهنوردان مورد پذیرش یونسکو قرار نگرفته بود. مشاور سازمان منابع طبیعی اظهار داشت که با ممنوعیت و تعطیلی معادن و جاده‌های معدنی، بخش قابل توجهی از ایرادات یونسکو مرتفع شده است. وی افزود که برای رفع سایر چالش‌ها، از جمله تعیین ظرفیت برد گردشگری و کوهنوردی که از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و فدراسیون کوهنوردی است، نامه‌نگاری‌های لازم در جریان است. این اقدامات، گامی بلند برای آماده‌سازی پرونده دماوند و جلب نظر سازمان یونسکو محسوب می‌شود.
ضمانت اجرایی قوانین برای صیانت از میراث طبیعی دماوند
تثبیت مالکیت و ممنوعیت فعالیت‌های تخریبی، پشتوانه قانونی محکمی نیز دارد. تمامی اراضی ملی واقع در محدوده کوه دماوند که جزو مستثنیات اشخاص نیست، اکنون به نام سازمان منابع طبیعی ثبت شده است. بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تصرف غیرقانونی در این اراضی، با شکایت سازمان منابع طبیعی پیگرد قانونی خواهد داشت. اهمیت کوه دماوند نه تنها به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، بلکه به عنوان "اثر طبیعی ملی دماوند" که از سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده (با شماره ۱)، دوچندان می‌شود. بنابراین، هرگونه تعرض به این محدوده، علاوه بر نقض قوانین اراضی ملی، مشمول جرائم مندرج در فصل میراث فرهنگی قانون مجازات اسلامی نیز خواهد بود و متصرفان با تعدد جرم مواجه خواهند شد.
ابتکارات زیست‌محیطی برای پایداری اکوسیستم دماوند
در کنار اقدامات حقوقی و قانونی، ابتکارات عملی نیز برای تقویت حفاظت از اکوسیستم دماوند در حال اجراست. به عنوان نمونه، اخیراً با مشارکت مردم محلی، حدود ۳۰۰ اصله نهال ارس در حوالی دریاچه تار شهرستان دماوند کاشته شد. از آنجایی که درخت ارس از گونه‌های ممنوع‌القطع محسوب می‌شود، این اقدام منطقه را عملاً به یک ذخیره‌گاه جنگلی تبدیل خواهد کرد و از هرگونه بهره‌برداری ناپایدار از جمله گردشگری بی‌برنامه و معدن‌کاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. این دست اقدامات، نه تنها به حفظ تنوع زیستی منطقه کمک می‌کند، بلکه به تقویت فرهنگ مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت نیز می‌انجامد و پایداری بلندمدت کوه دماوند را تضمین می‌کند.
